«ذبیح الله اعظمی» نماینده جیرفت و عنبرآباد در مورد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس جمهور که به انفصال این سازمان از وزارت علوم منجر می‌شود، توضیح داد: نمی‌توان یک نهاد مهم آموزشی و نظارتی که در بسیاری از موارد در توسعه علمی و فرهنگی کشور نقش موثری دارد، از بدنه وزارت علوم جدا شود و زیر نظر ریاست جمهوری برود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این اقدام عملا نظارت مجلس نزدیک به صفر می‌رسد. در شرایط قبلی، ما به واسطه اختیارات قانونی که داریم، به راحتی می‌توانستیم از وزرا پاسخ بخواهیم و پیگیر مسائل مختلف شویم، اما وقتی سازمان سنجش زیر نظر ریاست جمهوری باشد، عملا دیگر چنین کاری ممکن نیست.

اعظمی افزود: از نظر نمایندگان مجلس کاری که از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده، غیرقانونی است، ولی ما یک الحاقیه‌ای در برنامه هفتم توسعه داشتیم؛ در آن الحاقیه‌ گفته شده که سازمان سنجش آموزش کشور برای همیشه زیر نظر وزارت علوم باقی بماند.

معاون آموزشی و پژوهشی اسبق دانشگاه جیرفت تصریح کرد: البته هنوز برنامه هفتم توسعه در دست بررسی است و در صورتی که مصوب شود و اگر نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون آموزش که با این موضوعات همراه هستند دنبال موضوع را بگیرند، دیگر دولت اجازه ندارد ناظر سازمان سنجش شود و مجددا این سازمان به وزارت علوم باز می‌گردد.

اعظمی در مورد تبعات آموزشی جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم نیز بیان کرد: این روند جداسازی قطعا تبعات زیادی دارد؛ وزارت علوم مطابق قوانین منظم و با سختگیری‌های امنیتی بالایی در حال برگزاری آزمون‌های مختلف است. تازه خیلی از سازمان‌ها و دستگاه استخدام نیروی‌های انسانی خود را از طریق آزمونی که سازمان سنجش می‌گیرد، انجام می‌دهند چرا که همه به کیفیت و کمیت کار این سازمان واقف هستند. حالا وقتی چنین نهادی زیر نظر ریاست جمهوری برود، دیگر شکی نیست تخلفاتی که امروز مطرح می‌شود در آینده به شکل محرز و زیاد بروز پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ این دولت و دولت‌های قبلی اشتباهاتی داشته و دارند و این جداسازی نیز یکی از اشتباهات دولت فعلی است. مانند ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که در جهت کوچک‌سازی دولت صورت گرفت و حالا پشیمان هستند و می‌خواهند دوباره به حالت قبل برگردانند. این کارها آزمون و خطا است و انتظار نداریم دولت‌ها دست به چنین خطاهای بزرگی بزنند. از این دست اشتباهات باز هم وجود داشته و دارد. به عنوان نمونه هم اکنون حداقل ۱۷ نهاد و وزاتخانه مختلف، متولی انجام کار برای روستاها هستند و هیچکدامشان نیز خروجی کارشان معلوم نیست. یک بخشی از کار آن‌ها زیر نظر ریاست جمهوری و یک بخش تحت نظر وزارت جهادکشاورزی و… است.

اعظمی عنوان کرد: من معتقدم انتقال نظارت بر سازمان سنجش آموزش کشور به ریاست جمهوری، به آموزش کشور بسیار صدمه می‌زند و وزارت علوم آسیب می‌بیند. هر سال وزارت علوم با قوانین سختگیرانه‌اش مشکلاتی برای برگزاری کنکور دارد و سازمان سنجش همه تلاشش را برای برگزاری آزمون‌های مختلف انجام داده است و تصور کنید یک دفعه همه کارها و مسئولیت‌ها و تجربیاتی که وزارت علوم و سازمان سنجش طی سال‌ها کسب کرده‌اند را کنار بگذاریم و این سازمان را به ریاست جمهوری بدهیم.

از آنجایی که مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس جمهور با برخی قوانین از جمله قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳، تعارض دارد و وزارت علوم مسئول طرح و برنامه‌ریزی، کنترل نظارت و اجرای سیاست‌های دولت در زمینه علمی تحقیقاتی و فناوری است و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در زمینه سنجش و ارزیابی آموزشی و پژوهشی به همراه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط جزو وظایف وزارت علوم در ذیل همین قانون وضع شده است، از این نماینده مجلس درخصوص مشکلات قانونی انفصال سازمان سنجش از وزارت علوم پرسیدیم و اعظمی گفت: چندین و چند قانون وجود دارد که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی منافات دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا اجازه قانون‌گذاری ندارد، ولی فعلا اینطور عمل کرده اند.

وی ادامه داد: مطمئنم در آینده مجبور خواهند شد سازمان سنجش آموزش کشور را به وزارت علوم برگردانند. اصلا جدا از بحث برگزاری آزمون‌ها، انتقال نیروهای اداری سازمان سنجش از وزارت علوم به ریاست جمهوری چالش‌های خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. من امیدوارم هرچه به صلاح مملکت است پیش بیاید. فعلا با اعمال نفوذ، طرح‌های غیرکارشناسی و مشاوره عده‌ای، این ماده واحده ابلاغ شده و ان شالله نتیجه برای وزارت علوم و سازمان سنجش به خیر بگذرد.